موافقت مجلس با یک فوریت طرح تسهیل ساخت و ساز طرح هادی برای بومیان روستایی
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۵۱۶۸۰
خبرگزاری آریا - نمایندگان مردم در مجلس با یک فوریت طرحی که ساخت و ساز طرح هادی برای بومیان روستاها را تسهیل می کند، موافقت کردند.
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه 28 فروردین) مجلس شورای اسلامی با بررسی یک فوریت طرح الحاق 7 تبصره به ماده 7 اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت درجهت ساخت یک میلیون مسکن در سال با 164 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس این گزارش ابراهیم نجفی اسپیلی به عنوان نماینده متقاضیان فوریت این طرح گفت: این طرح در سه محور اساسی تنظیم شده است و مشکلاتی که بیشتر نمایندگان در حوزه های انتخابیه خود در حوزه بنیاد مسکن با آنها مواجه هستند، را مرتفع خواهد کرد. بحث اول این است که ما در محدوده شهرها و طرح های جامع و طرح های تفصیلی چنانچه کاربری ملکی به صورت کاربری عمومی و ... تلقی شود، آن دستگاه متولی موظف است ظرف مدت 18 ماه نسبت به تعیین تکلیف آن ملک براساس ماده واحده قانون تعیین تکلیف املاک قانونی در طرح های دولتی به شهرداری ها اقدام کند.
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس یازدهم افزود: متاسفانه ما این قانون را در محدوده روستاها نداریم یعنی اگر کاربری ملکی در محدوده روستا به عنوان کاربری آموزشی باشد، بنیاد مسکن یا مرجع صدور پروانه اگر خواهان استعلام باشد و آموزش و پرورش بگوید که من نیاز دارم، به هیچ وجه متقاضی نمی تواند ساخت و ساز انجام دهد و باید 10 سال برای بازنگری طرح هادی روستا منتظر بماند، لذا ما پیشنهاد دادیم که براساس تبصره 3 کلیه وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت مکلف هستند در طرح های عمرانی و عمومی که ضرورت اجرای آن توسط بالاترین مقام رسمی دستگاه های اجرایی با رعایت ضوابط قانونی تصویب شده است و در داخل محدوده طرح هادی روستایی می باشد، ظرف مدت 18 ماه تعیین تکلیف شود.
وی تصریح کرد: محور دیگر این است که دیوان عدالت اداری در 18 بهمن 1401 به استناد ماده 62 قانون احکام دائمی رأی صادر کرده و اعلام کرده است که در محدوده روستاها افرادی که دارای خط عادی بوده و سند ندارند، قابلیت اجرای پرونده آنها به کمیسیون تغییر کاربری و ساخت و ساز وجود ندارد. در روستاها 80 درصد املاک فاقد سند می باشند، یعنی اگر بر این منوال باشد، کسی نمی تواند ساخت و ساز کند. براساس ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوبه 1310 آمده است که هر ملکی که مطابق قانون در دفتر اسناد رسمی چه به صورت ارثی و چه به صورت خط عادی باشد، انتقالی صورت بگیرد، فرد به عنوان مالک می باشد و اگر به ماده 22 استناد شود، همچنین به قوانین موجود در بنیاد مسکن نیز عنایت شود، امکان صدور ساخت برای این افراد نیز فراهم خواهد شد.
نجفی ادامه داد: محور سوم نیز رئیس جمهور اعلام کرده که به استناد قانون جهش تولید مسکن، حتی املاکی که خارج از محدوده طرح هادی روستا قرار دارد، آنها را الحاق کرده و برای مسکن ملی اقدام کنند، بنابراین ما اجازه دهیم افرادی که بومی روستا هستند و در محدوده طرح هادی روستایی زمین دارند، حداقل یکصد متر به آنها مجوز ساخت در زمین خودش دهیم و شرایط را برای آنها تسهیل کنیم، بنابراین اگر ما می خواهیم چالش های موجود را رفع کنیم باید موانع ساخت و ساز بومیان را برطرف کنیم، بنابراین درخواست می شود با یک فوریت این طرح موافقت کنید./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: طرح هادی روستا بنیاد مسکن ساخت و ساز یک فوریت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۵۱۶۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اهدای زمین رایگان بهترین راه خانه‌دار کردن مردم است
اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره روند ساخت مسکن در کشور گفت: یک مقداری با آن تعدادی که برای ساخت مسکن در کشور مطرح شده فاصله داریم البته فوت وزیر سابق راه و شهرسازی هم در این زمینه بی‌تاثیر نبود همچنین یک مقداری هم بر روی شیوه کار مسئله پیش آمد که الان حل شده، اما تنها چیزی که باقی مانده، همکاری بانک‌ها است.
وی اظهار کرد: اگر بانک‌ها بیایند و سهم خود را بدهند جهش خیلی خوبی در ساخت مسکن به‌وجود خواهد آمد.
عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: بانک مرکزی و شورای عالی مسکن گام‌هایی را برداشته‌اند و میزان وامشان قبلا صفر بود، اما الان وامشان بین ۱۵، ۱۶ و ۱۷ درصد است البته بانک‌های خصوصی میزان وامشان صفر است و در این زمینه باید کاری انجام شود، چون اگر وامی نباشد اصلا کاری انجام نمی‌شود.
نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس تصریح کرد: می‌توان تا آنجایی که امکان‌پذیر است زمین را به مردم بدهیم و به‌جای آن وام ندهیم البته قبلا هم این کار انجام می‌شده است لذا از این سیاست وزارت راه استقبال می‌کنیم تا در شهر‌هایی که امکانش وجود دارد زمین رایگان بدهند تا مردم خود خانه بسازند و شعار سال مبنی بر جهش تولید و مشارکت مردم را محقق کنیم.
شاکری اظهار کرد: زمین اگر برای فرد باشد مردم شده باشد که ماشین و طلای خود را بفروشند این کار را می‌کنند تا خانه خود را بسازند و در آن زندگی کنند بنابراین باید این امر در اولویت اول باشد، چون در همکاری نکردن بانک‌ها دادن زمین رایگان به مردم برای اینکه خودشان ذیل نظارت شهرداری‌ها و نظام مهندسی اقدام به ساخت و ساز کنند بهترین کار است.
عضو کمیسیون عمران مجلس بیان‌کرد: فاصله آورده مردم و تسهیلات بانکی با قیمت تمام شده معنادار است و اگر فکری برای آن نکنیم مردم باز گرفتار می‌شوند یعنی یک جایی می‌گویند برویم آن را به دلال‌ها بفروشیم یا اینکه نرخ سود را در ۱۸ درصد نگه داریم، چون تعدادی از مردم نمی‌توانند از آن استفاده کنند بنابراین اهدای زمین رایگان به مردم و آمدن بانک‌ها برای انجام کار سرعت ساخت‌وساز را بالا می‌برد.
وی تاکید کرد: به نظرم تصمیمات درستی اتخاذ شده و باید با سرعت کار را جلو ببریم همچنین به ازای تخریب یک واحد فرسوده حداقل می‌توان سه واحد ساخت لذا باید برای بافت‌های فرسوده فکری کرد تا بخشی از مشکلات شهر‌های بزرگ حل شود.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»